قطع اینترنت در آشوب های اخیر اقدامی قانونی بود - وبلاگ کشتی گیران

به گزارش وبلاگ کشتی گیران، محمدجعفر نعناکار مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در مقاله ای نوشت: بدون تردید اینترنت در عصر کنونی می تواند در بعضی جوامع به عنوان حق زندگی بشری مورد استناد قرار گیرد به گونه ای که در بعضی از کشورها اینترنت به عنوان یک حق برای زندگی شهروندان به رسمیت شناخته شده است. اما سوال اساسی این است که آیا این حق در مقابل تکلیفی نیز قرار می گیرد یا خیر و اصولاً حق و تکلیف دولت ها و ملت ها در این خصوص چگونه بوده و چگونه معین می گردد؟ آنگونه که می دانیم حق آزادی گردش اطلاعات و دسترسی به اطلاعات جزء حقوقی است که کم و بیش در کشورها مورد توجه قرار گرفته است و البته یکی از ابزارهای ظهور و بروز و دسترسی به اطلاعات اینترنت می باشد.

وی اضافه کرد: همچنین احترام و صیانت از حق آزادی بیان، تفکر و ابراز عقیده نیز جزء حقوق بشری است که دولت ها موظف و مکلف به تأمین آن هستند. آزادی انتخاب شغل، استفاده از فناوری ها ، استفاده از ارتباطات میان ملت ها نیز جزء مسائلی است که می تواند در حوزه حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد. از دیگر سو وجود سازمان های بین المللی، کنوانسیون ها و معاهدات مختلف نیز به این حقیقت اشاره دارد که زندگی بشری و تعالی بشری و صیانت از نوع بشر در گرو حمایت و تامین آزادی ها است.

نعناکار ادامه داد: اما سوال اساسی دیگری که می تواند در این خصوص مطرح گردد آن است که آیا اگر این آزادی ها مورد سوء استفاده بعضی قرار گیرد و به نوعی مخاصمات و جنگ های مستقیم و غیر مستقیم باعث گردد تا از این آزادی ها برای آشوب استفاده گردد، تکلیف دولت ها در این زمینه چگونه است؟ البته این بحث از دیرباز همیشه مطرح بوده است، پیش از این بعضی معتقد بوده اند که آیا می توان برای ایجاد صلح به جنگ متوسل شد؟ و آیا محدودیت می تواند تضمین کننده صلح و امنیت باشد؟ که البته این موضوع از جهات مختلف می تواند مورد آنالیز قرار گیرد، در حقوق بین الملل شاید بتوان بعضی از جنگ ها را با استناد به اصل R2P و یا با استناد به اصل جهاد در اسلام شرح و توجیه نمود در هر حال و از این رو در حقوق بین الملل در مورد صیانت از آزادی ها و استقلال ملت ها و همچنین جلوگیری از سیطره دشمن و تضعیف نظام حاکمیت سیاسی، قواعد متفاوتی وضع شده است، این قواعد در حقوق بشر و امروزه در حقوق ارتباطات بیشتر نمود داشته و کشورها برای حفظ استقلال خود گاه به آن متوسل می شوند.

وی در ادامه گفت: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 میلادی (مطابق با 1345/9/25 شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یکی از این اسناد است. مطابق با ماده 4 این میثاق نامه هر گاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق العاده ) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماً اعلام بگردد کشورهای طرف این میثاق می توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که شرایط حتماً ایجاب مینماید اتخاذ کنند مشروط بر این که تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین الملل بعهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصراً براساس نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ اصل و منشأ مذهبی یا اجتماعی نگردد را اتخاذ کنند، بر این اساس قطع کردن ارتباطات در حد ضرورت و همچنین قطع نمودن اینترنت می تواند بر اساس این ماده مورد تفسیر و دفاع قرار گیرد. زیرا در داخل دشمنان ملت با استفاده از ابزارهای نوین رسانه ای و علی الخصوص استفاده از شبکه های اجتماعی و ارتباطی محیطی را ایجاد کرده بودند که بر اساس آن بیم طغیان گری و آشوب گری غیر قابل کنترل، می رفت، لذا دستگاه های ذی ربط با استفاده از ظرفیت های قانونی اقدام به مواجهه با این موضوع نمودند.

نعناکار اضافه کرد: باید اشاره کرد که بر اساس اصول کلی حقوق نیز نمی توان آزادی ها را در شرایط خاصی محدود نمود مگر طبق قانون که البته تصمیم محدود سازی و مسدود سازی نیز در چارچوب قانونی مورد تایید بوده و باید مورد تمکین تمامی اشخاص نیز قرار گیرد. همچنین بر اساس ماده 19 این میثاق: 1- هیچ کس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد. 2- هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد. 3- اعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت های معینی بگردد که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف، احترام حقوق یا حیثیت دیگران. ب، حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی. با اندک تاملی می توان درک کرد که بر اساس بند 3 ماده 19 نیز می توان در مواقع خاص محدودیت هایی را برای سامان بخشیدن به اوضاع اعمال نمود، زیرا بر اساس بخش الف و ب بند 3 حاکمیت موظف به حفظ حقوق عامه مردم و صیانت از امنیت ملی و نظم عمومی است.

وی در انتها گفت: به نظر می رسد با عنایت به ایجاد زیرساخت های داخلی و فعالیت شبکه ملی اطلاعات به این معنا که برای کارهای روزمره ملت جایگزینی با امنیت، استقلال و کیفیت برتر در نظر گرفته شده است، می توان قطع بودن اینترنت را در بازه زمانی تعیین توجیه و اقدامات پدافندی لازم را در این باره معمول داشت.