اعتماد: چرا دولت در برابر کمبود گاز، نمی تواند تصمیمات درست اتخاذ کند؟، جای خالی عدالت در توزیع انرژی - وبلاگ کشتی گیران

به گزارش وبلاگ کشتی گیران، بشر امروز در شرایطی است که منابع و امکانات موجود جز در نظامی عادلانه قادر به تامین نیازهای آنها نیست و چنین است که در شرایط حاضر عدالت توزیعی مطلوبیت ذاتی پیدا کرده است. عدالت توزیعی ناظر به توزیع منابع و تکالیف است. در حقیقت این مفهوم از عدالت به موضوع تخصیص عادلانه امکانات و منابع ارتباط پیدا می کند.

اعتماد نوشت: هنوز چند روزی از آلودگی بی سابقه هوا نگذشته که این بار در سرمایی کم سابقه نوبت به کمبود گاز رسید؛ پدیده هایی که اگرچه سال جاری در وضعیتی بسیار حادتر تجربه می شوند و منجر به توقف فعالیت یا مسائل بسیاری برای کارخانجات سیمان، فولاد و پتروشیمی ها و حتی نیروگاه های برق شده اند، اما نمی توان آنها را مختص به سال جاری دانست.

در سال های گذشته هم به اشکال مختلفی، هر چند در سطح کمتری، تجربه می شد. وجه مشترک این دو پدیده را باید در یک کلام بحران انرژی نامید، بحرانی که گاهی در سوی مصرف و گاهی در سوی تولید خود را نمایان می کند. البته این دو پدیده وجه مشترک دیگری هم دارند و آن استفاده سیاستگذار از راه چاره (نمای) ساده و تکراری تعطیلی مدارس، دانشگاه ها و برخی اوقات ادارات برای مقابله با بحران است.

پرواضح است که چنین اقداماتی را به سختی حتی بتوان با عنوان راه چاره های کوتاه مدت در نظر گرفت. در قضیه کمبود گاز، اولین سوالی که عموما مطرح می شود، آن است که چگونه ممکن است کشوری با چنین ذخایر بزرگ گازی (دومین ذخایر گازی دنیا) و تولید وسیع (سومین تولیدکننده گازی دنیا) با بحران کمبود گاز روبرو شود؟

عموما اولین پاسخ به چنین سوالی با تاکید بر الگوی مصرف انرژی در ایران و حضور در میان 4 کشور پرمصرف دنیا آغاز می شود و در ادامه با اشاره به مقدار بالای تخصیص یارانه انرژی در ایران (بالاترین مقدار پرداخت یارانه انرژی در دنیا) و در نتیجه مصرف بی رویه ایرانیان، تنها راه چاره برون رفت از چنین وضعیتی را حذف یا کاهش چشمگیر یارانه های انرژی و آزادسازی قیمت ها عنوان می کند.

اگرچه، چنین مسیر پاسخگویی بهره ای از حقیقت دارد،اما بی شک راه چاره جامع و پایدار، چنین ساده و خطی نیست.پاسخ نهایی به مساله، بیش و پیش از هر چیزی به نحوه صورت بندی مساله بستگی دارد؛ مساله چنانکه در بالا مطرح شد ناگزیر به چنین جوابی هم ختم می شود، اما می توان مساله پیش رو را از زاویه دیگر صورت بندی کرد و عدالت را به عنوان مقوله ای که ارزش ذاتی دارد در مرکز صورت بندی این مساله قرار داد و آنگاه به نحوه توزیع، شناسایی بهره مندان نهایی و کم بهره ترین افراد دست زد.

بشر امروز در شرایطی است که منابع و امکانات موجود جز در نظامی عادلانه قادر به تامین نیازهای آنها نیست و چنین است که در شرایط حاضر عدالت توزیعی مطلوبیت ذاتی پیدا کرده است. عدالت توزیعی ناظر به توزیع منابع و تکالیف است. در حقیقت این مفهوم از عدالت به موضوع تخصیص عادلانه امکانات و منابع ارتباط پیدا می کند.

هر کس باید سهم مناسب و مقتضی خود را دریافت کند. هرگونه تفاوت گذاری درمیان افراد در توزیع یا بازتوزیع امکانات نیازمند توجیه عقلانی و اخلاقی است.برای مثال یکی از مهم ترین این توجیهات اصل تفاوت است که بیان می کند، نابرابری های مالی و اجتماعی باید به گونه ای سامان پیدا کند که بیشترین سود را برای محروم ترین افراد جامعه داشته باشد.

حال باید دید که آیا نتایج حاصل از سیاست های انرژی در سال های متمادی هیچ قرابتی با چنین چارچوبی دارد؟ برای مثال در بحران گازی پیش رو گفته می شود با چیزی حدود 200 میلیون مترمکعب ناترازی گاز روبه رو هستیم (یعنی مصرف بیش از تولید)، مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری از مرز 680 میلیون مترمکعب در کل کشور گذشته و تهران به تنهایی معادل 20 درصد کل این مصرف را به خود اختصاص داده است.

اگرچه تهران چیزی حدود 16.5 درصد جمعیت کل کشور را در خود جای داده، اما باید در نظر داشت که در تقسیم بندی اقلیمی کشور (آیین نامه اجرایی بند ک تبصره 15 بودجه 401) از میان 5 اقلیم (یک سردترین و 5 گرم ترین) تهران در اقلیم 3 که تقریبا معتدل است، واقع شده است و لذا چنین مقدار مصرفی بسیار زیاد است. علاوه بر این، در تهران نیز بیش از 60 درصد مشتریان پر مصرف در منطقه ها یک تا سه قرار دارند.

مشترکان پرمصرف گازی، کمتر از 13 درصد کل مشترکین هستند ولی مصرف آنها به صورت میانگین بین 5 تا 6 برابر یک مشترک با مصرف عادی است یعنی به تنهایی این بخش به مقدار کل 87 درصد مشترکین دیگر گاز مصرف می کنند.

حال سوی دیگر ماجرا کسانی هستند که در واقع بیشترین تهدید افت فشار و قطعی گاز روی دوش آنان است حال آنکه به هیچ وجه بهره مندترین گروه از مواهب آن نیز نیستند. برای مثال در همین چند روز، افت فشار گاز، شهرها و روستاهای کوچک و محرومی را تهدید می کند که از قضا سرمای بالاتری را نیز تجربه می کنند و به عبارتی در اقلیم یک (سردترین) قرار دارند و به سبب امکانات کمتر مالی و عدم توانایی مالی برای عایق بندی و مصرف بهینه انرژی، آسیب پذیری بیشتری هم در برابر سرما دارند. مضافا بر این، حدودا 16 درصد منطقه ها روستایی کشور اساسا هیچ دسترسی به گاز ندارند.

اگرچه آیین نامه اجرایی بند ک تبصره 15 بودجه 1401 (اجرایی از آذرماه سال جاری) درباره افزایش پلکلانی تعرفه گازبها که به موجب آن مشترکان خانگی پرمصرف و بسیار پرمصرف با افزایش شدید قیمت گاز روبه رو خواهند بود، می تواند گامی کوچک در جهت کاهش بی عدالتی ها در این حوزه باشد، اما برای تحقق عدالت انرژی نیازمند تغییر رویکرد اساسی سیاستگذاران در این حوزه هستیم.

در واقع آنچه در این تغییر رویکردی حایز اهمیت است، قرار دادن عدالت در مرکز تصمیم گیری های کلان و در هم تنیده است. در هر تصمیم، شناسایی بهره مندترین، کم بهره مندترین و آسیب پذیرترین اقشار و تلاش برای ایجاد تعادل میان هزینه ها و فواید ناشی از طرح برای ذی نفعان متفاوت و نهایتا طراحی سیاست های مربوطه به گونه ای که منجر به ایجاد بیشترین نفع برای کم بهره مندترین اقشار شود، ضروری است. سیاستگذاری انرژی در بردارنده مجموعه ای از مسائل در هم تنیده است که کل چرخه حیات انرژی را از تولید تا مصرف و مدیریت پسماند را شامل می شود.

بی شک دستیابی کامل به عدالت انرژی نیازمند طراحی برنامه های گذار انرژی و حرکت به سمت توسعه سهم انرژی های پاک در سبد انرژی است، چراکه اساسا انرژی های فسیلی به دلیل تفاوت مکانی میان میادین و محل مصرف عمدتا حاوی بی عدالتی های ذاتی هستند. اما عدالت مقوله ای مطلق و صفر و یکی نیست که بتوان به امید دستیابی کامل به انرژی های نو در آینده نامعلوم، دست از اصلاح سیاست های کنونی و کوتاه مدت برداشت. غلبه نگاه تکنیکال و تحلیل های مبتنی بر هزینه و فایده صرف مالی و ایمان پایدار به سازوکارهای بازار آفتی است که دهه هاست بسیاری از حوزه های تصمیم گیری عمومی را تحت تاثیر خود قرار داده است.