اما و اگرها و سرنوشت نامعلوم امهال وام های زلزله زدگان ، افزایش درخواست ها برای تمدید مدت امهال - وبلاگ کشتی گیران

به گزارش وبلاگ کشتی گیران، شرایط نامعلوم تمدید مدت امهال وام های بانکی زلزله زدگان استان کرمانشاه، سبب شده که با وجود انتها امهال 2 ساله وام ها، بسیاری از زلزله زدگان همچنان از بازپرداخت اقساط خودداری نمایند و امیدوارانه منتظر موافقت دولت بمانند.

طبق مصوبه اردیبهشت 1397 هیات دولت وام های بانکی خسارت دیدگان زمین لرزه 21 آبان 1396 کرمانشاه، از زمان وقوع حادثه به مدت 2 سال مشمول قانون امهال شدند و اقساط وام های خود را پرداخت نکردند.

طی این مدت سود و کارمزد وام ها را دولت به بانک پرداخت می کرد. این قانون در شهرستان های گیلانغرب، قصرشیرین، سرپل ذهاب، دالاهو، اسلام آبادغرب، ثلاث و باباجانی، جوانرود، روانسر و پاوه و 2 بخش ماهیدشت و کوزران (از توابع شهرستان کرمانشاه) شد که از 21 آبان 96 تا 21 آبان 98 از بازپرداخت اقساط همه وام های زیر 50 میلیون تومان خود معاف شدند.

البته امکان بهره مندی از مزیت قانون امهال فقط برای زلزله زده هایی بود که آسیب دیدگی آنان به تایید دستگاه مربوطه، بنیاد مسکن و شورای هماهنگی مدیریت بحران استان رسید.

گرچه بیشتر استان کرمانشاه از زلزله متاثر و دچار خسارت شد اما تنها 30 درصد جمعیت و کمتر از 20 درصد وام های پرداختی استان تحت پوشش امهال نهاده شد با این حال این رقم هم کم نبود و در مجموع به سه هزار 146 میلیارد تومان رسید.

حدود 80 درصد وام های امهال شده کمتر از 50 میلیون تومان بوده است.

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه بیش از 273 هزار فقره تسهیلات به مبلغ سه هزار و 146 میلیارد تومان که در مجموع حدود 29 درصد از مصارف شبکه بانکی استان در آبان ماه سال 96 را به خود اختصاص داده بود، امهال شد.

راهنمایی حاتمی با بیان اینکه دولت برای اجرایی شدن امهال، هزارو 133 میلیارد تومان سود پرداخت کرد، اضافه نمود: آثار مثبت روانی امهال تسهیلات در سطح خرد به افزایش اختیار افراد ذی نفع در حوزه هزینه کرد درآمدها در مناطق زلزله زده منجر شد.

افزایش درخواست ها برای تمدید مدت امهال

از مهرماه 98 کوشش های زیادی از سوی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران اجرایی، فعالان اجتماعی و چهره های مذهبی برای تمدید مدت امهال وام ها تا آبان 1399 شروع شد.

این کوشش ها در دومین سالگرد زلزله بیشتر شد اما مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد که هرگونه تغییر در مدت امهال وام ها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

فرهاد تجری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی هم پنج آبان 1398 گفت: برای امهال وام های زلزله زدگان و تسهیلات بازسازی با توجه به هماهنگی های قبلی با رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نامه ای از طرف مجمع نمایندگان استان و استاندار تنظیم و خطاب به هیئت دولت ارسال شده است.

چند روز بعد اما جلسه استاندار کرمانشاه با تیم اقتصادی خود، شرایط را متفاوت کرد و بازوند از ضررهای تمدید مدت امهال سخن گفت.

او 14 آبان با اشاره به امهال 2 ساله سه هزار و 146 میلیارد تومان تسهیلات زلزله زدگان گفت: اگرچه 80 درصد این تسهیلات تا سقف 50 میلیون تومان بوده، اما مجموع رقم آن بسیار بزرگ است و دولت باید برای امهال این تسهیلات هزار و 250 میلیارد تومان به بانک ها پول بدهد.

به اعتقاد بازوند این کار اگرچه به سود مردم بود اما به نفع اقتصاد استان نیست، زیرا بیش از سه هزار میلیارد تومان پول که باید در استان گردش کند اکنون عملا بلوکه شده و این موضوع باعث بسته شدن دست بسیاری از بانک ها برای پرداخت تسهیلات شده است.

استاندار کرمانشاه اظهار کرد: منطقی نیست واحد صنعتی که هیچ خسارتی در زلزله ندیده توقع امهال چند 10 میلیارد تومان وام دریافتی را داشته باشد و متاسفانه بعضی برای تحقق این خواسته خود نیز از زمین و زمان نامه می آورند. نباید اجازه بدهیم این فرایند امهال تسهیلات به یک فرهنگ در استان تبدیل گردد، زیرا بعضی از افرادی که اصلا شامل امهال نیستند نیز اکنون اقساط خود را با این امید که امهال گردد، نمی پردازند.

شاید دلیل مهم بازوند برای مخالفت با تمدید امهال وام ها بهبود گردش اقتصادی بانک ها با هدف دادن تسهیلات بیشتر به مردم و تولیدنمایندگان استان و در نتیجه بهبود فضای کسب و کار و بالابردن جمعیت شاغلان استان بود زیرا او تیم اقتصادی استانداری کرمانشاه وعده داده است که در سال 98 حدود 21 هزار شغل خالص ایجاد و نرخ بیکاری استان را سه درصد کاهش دهد.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کرمانشاه در خاتمه سال گذشته 18.7 درصد و بیشتر از همه استان ها بوده است.

پیگیری دوباره استاندار برای تمدید امهال

استدلال های بازوند اما مخالفان را قانع نکرد و آنان همچنان اصرار کردند که امهال وام های زلزله زدگان قابل تمدید است و می توان کسری گردش اقتصادی بانک های استان را از سایر محل ها جبران کرد.

شاید به دلیل ادامه همین اصرارها بود که استاندار کرمانشاه کوتاه آمد و 21 آبان 1398 خاطرنشان کرد: تقاضا نموده ایم وام های زلزله زدگان یک سال دیگر امهال گردد و باجدیت آن را پیگیری می کنیم.

بازوند چند روز بعد هم در نشست شورای هماهنگی بانک ها و مدیران عامل بانک ها استان که با موضوع پیگیری امهال تسهیلات مردم مناطق زلزله زده در دفتر استانداری کرمانشاه برگزار گردید، گفت: مردم سرپل ذهاب و ثلاث باباجانی از تمامی توان اقتصادی خود را برای ساخت و ساز استفاده نموده اند و بر این اساس درخواست امهال وام را در مذاکره با وزیر اقتصاد و دارایی مطرح کردیم.

او بر لزوم امهال وام های معیشتی نیز تاکید نمود و بیان داشت: براساس قانون، امهال وام ها 2 سال است انتظار داریم با توجه به آنالیز به عمل آمده با این پیشنهاد امهال تسهیلات موافقت گردد، زیرا باید مسائل مردم را مدنظر قرار داد.

او اضافه نمود: استانداری نهایت کوشش خود را برای پیگیری امهال 6 ماهه یا یکساله تسهیلات انجام خواهد داد.

زلزله زدگان هنوز قسط نمی دهند

هنوز خبری از سرنوشت پیگیری استاندار، نمایندگان و سایر مسئولان استانی برای تمدید مدت امهال وام های بانکی زلزله زدگان نشده است.

این شرایط نامعلوم سبب شده که با وجود گذشت 20 روز از خاتمه مدت 2 ساله امهال وام ها، بسیاری از زلزله زدگان بدهکار بانکی همچنان از بازپرداخت اقساط خودداری نمایند و امیدوارانه منتظر تصمیم و خبر خوش دولت بمانند.

بخشی از زلزله زدگان توان پرداخت اقساط را دارند و تمدید نشدن امهال وام ها فشاری به آنها وارد نمی کند اما درآمد بخش زیادی از زلزله زده ها اندک است و دخل آنها جوابگوی خرجشان نیست زیرا این عده مجبورند در کنار هزینه های جاری زندگی، خانه های نیمه کاره و وسایل لازم برای زندگی خود را هم تکمیل نمایند.

به گزارش ایرنا، زمین لرزه 7.3 ریشتری 21 آبان سال 96 در 11 کیلومتری بخش ازگله و 32 کیلومتری شهر سرپل ذهاب رخ داد که 620 کشته و 12 هزار و 386 مصدوم داشت.

این زلزله به 10 شهرستان و یک هزار و 932 روستای استان کرمانشاه خسارت وارد کرد و براساس ارزیابی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 103 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی آسیب کلی و جزئی دید.