قانون زبان در کبک جدی تر گرفته می گردد
به گزارش وبلاگ کشتی گیران، با نزدیک تر شدن به موعد تصویب قانون بحث برانگیز زبان کبک، جامعه تجاری این استان به شدت نگران است که این قانون چه پیامدهایی برایشان خواهد داشت. بعلاوه بعضی شرکت ها در حال آنالیز هستند که در صورت لزوم، به طور کامل این استان را ترک نمایند.
به گزارش وبلاگ کشتی گیران به نقل از سی تی وی، این قانون که با نام لایحه 96 شناخته شده است، الزامات زبانی سخت تری را بر مشاغل کوچک و شرکت ها در صنایع تحت نظارت دولت فدرال تحمیل می نماید؛ از جمله بانکداری و مخابرات و بعلاوه فرمانداری ها و مدارس.
انتظار می رود این لایحه قبل از تعطیلات تابستانی مجلس تصویب گردد.
این قانون علاوه بر تشدید منشور زبان فرانسه در سال 1977 - که معمولاً به عنوان لایحه 101 شناخته می گردد - بر ده ها هزار کسب و کار که قبلاً معاف شده بودند هم اعمال می گردد.
اگر این قانون تصویب گردد، شرکت هایی با 25 کارمند یا بیشتر، مشمول francization (گواهی دولتی مبنی بر استفاده از زبان فرانسه در محیط کار) می شوند.
در حال حاضر شرکت هایی با 50 نفر کارمند مشمول این قانون هستند. این لایحه بعلاوه قوانین زبانی سخت تری را برای مشاغل معین می نماید.
طبق برآوردهای فدراسیون تجارت مستقل کانادا، هزینه های یک شرکت با 50 کارمند بین 9.5 تا 23.5 میلیون دلار متغیر است؛ از هزینه های ترجمه و خدمات حقوقی گرفته تا الزامات اداری، مانند ایجاد روندی برای ارزیابی و اطمینان از نفوذ زبان فرانسه در تمام بخش های شرکت.
کارشناسان تجارت معتقدند، در صورت تصویب این قانون خطر خارج شدن دفاتر مرکزی شرکت ها از کبک و مختل شدن اقتصاد صادرات استان وجود دارد.
علاوه بر تاکید بر اولویت زبان فرانسه در تابلوها و پوسترها، این قانون بعلاوه مشاغل را ملزم می نماید که قراردادهای کاری و سایر اسناد را به زبان فرانسه تنظیم نمایند.
در بحبوحه کمبود نیروی کار در این استان، بسیاری از مشاغل چشم امیدشان به دانشجویان خارجی است تا این مسئله را برطرف نمایند، اما با تصویب این قانون، این روزنه امید بسته خواهد شد، زیرا بسیاری از این خارجی ها نمی توانند زبان فرانسه را به خوبی صحبت نمایند.
منبع: خبرکانادا